بيان   صـحـفـي صادر عن السفارة

نص الجزء الخاص بلبنان من تقرير وزارة الخارجية الأميركية حول المتاجرة بالأشخاص

بيروت   15 حزيران  2004 

  لبنان (الفئة الثانية)

يعتبر لبنان مقصدا لنساء من أفريقيا وآسيا تمَّت المتاجرة بـهن للعمل القسري كخدم، والى حد أقل، لنساء من أوروبا الشرقية وروسيا تمَّت المتاجرة بـهـن بـهدف الاستغلال الجنسي. يقصد الكثير من ضحايا المتاجرة بالبشر لبنان بحثا عن العمل طوعا وبشكل شرعي الا انهـم يقحمون في ظروف عمل قصري أو يتحملون تعديات جسدية وجنسية وحجزا لحريتهم ومصادرة أجورهم وحجز جوازات سفرهم.

لا تلتزم الحكومة اللبنانية كليا بالمعايير الدنيا للقضاء على المتاجرة بالأشخاص الا أنـها تبذل جـهودا هـامة لتحقيق ذلك. وليس للبنان خطة عمل وطنية ولا تشريع فعلي لمحاربة المتاجرة بالأشخاص وينبغي تطوير تلك الأدوات الرئيسية.

الملاحقة القضائية

خلال العام 2003، اتخذت الحكومة اللبنانية اجراءات دنيا لملاحقة المرتكبين ويعود ذلك جزئيا الى غياب قوانين محددة ضد المتاجرة بالأشخاص. في السنة المنصرمة، أبدى لبنان نيته بوضع قانون جديد واقراره.

 لا تشمل القوانين الحالية سوى معاقبة بعض نواحي المتاجرة بالأشخاص بما في ذلك حجز حرية الآخرين عن طريق الخطف والاغتصاب خارج نطاق الزواج. وفرت الحكومة اللبنانية معلومات محدودة حول التوقيفات والملاحقات القضائية والادانات والعقوبات بحق المتاجرين بالأشخاص. وفي سنة 2003، حكم على رب عمل بالسجن 15 يوما لضرب خادمته الفليبينية وحرقـها. كذلك غرم كفيل لبناني لخادمة سريلانكية بدفع التعويضات ومصاريف الترحيل لـها بسبب الأضرار الجسدية التي سببها لـها رب العمل. وقد تم توقيف 131 شخصا يشتبه بأنهم كانوا يهربون أشخاصا. أغلقت السلطات اللبنانية 5 بارات وناد واحد للتدليك كما أصدرت 51انذارا ل30 ناد للراشدين لعدم تقيدها بأنظمتها ، بما في ذلك ممارسة البغاء.

الحماية    

حقق لبنان تقدما بسيطا في مجال حماية ضحايا المتاجرة بالأشخاص اذ لا يؤمن لـهم بدلا عن الترحيل أو ملجأ أو خدمات قانونية وطبية ونفسية. نتيجة لذلك، يميل معظم ضحايا المتاجرة بالأشخاص الى القبول بتسوية مالية بدلا من مواجهة مستغلّيهم في المحكمة. تتعاون الحكومة مع منظمات غير حكومية وتسمح لـها بالدخول الى مراكز الاحتجاز لتأمين الخدمات القانونية والمشورة للضحايا. توفر الحكومة اللبنانية الحماية ل "بيت أمان" من أجل ضحايا المتاجرة بالأشخاص تمَّ انشاؤه بتمويل من الحكومة الأميركية، وغالبا ما تعمل الحكومة كوسيط بين الضحايا وأرباب العمل لحل النزاعات والمساعدة في الترحيل الطوعي. في تشرين الثاني 2003، طالبت الحكومة أرباب العمل بتوفير بوليصة تأمين بقيمة أعلى لتغطية مصاريف ترحيل ضحايا المتاجرة.

الوقاية

حققت الحكومة اللبنانية بعض الخطوات البارزة في مجال الوقاية فقد أغلقت مكتبين لاستقدام الخدم ووقَّعت بروتوكولا مع الحكومة السريلانكية لتأمين ظروف عمل أفضل للرعايا السريلانكيين. في كانون الثاني 2004، منعت الحكومة نشر اعلانات تعرض خدمات العمال الأجانب وذلك بـهدف متاجرة نساء تفحم في ظروف عمل قسري. تصدر الحكومة اللبنانية على نحو منتظم بيانات تدعوا فيها المواطنين اللبنانيين الى التقيّد بالنصوص القانونية التي تمنع استخدام عمال مخالفين لنظام العمل والأقامة

التقرير بالكامل

back to top ^