بيان  صـحـفـي صادر عن السفارة

سجل دعم حقوق الانسان والديمقراطية للعام 2004 – لبنـان

بيروت  -  أيار  2004   --  استمَّر السجل العام لإداء الحكومة اللبنانية حول حقوق الانسان ضعيفا. وبالرغم من التقدم في بعض المجالات بقيت هناك مشاكل جدية. وبقى حق المواطن في تغيير حكومته محدودا بسبب  افتقار الحكومة  للسيطرة الكاملة على بعض المناطق والعيوب في النظام الانتخابي والخلل في انتخابات العام 2000 إضافة الى النفوذ السوري.  اسخدم عناصر القوى الامنية القوة المفرطة وعذبوا واساؤا معاملة بعض المحتجزين. كما ان اوضاع السجون استمرت سيئة. وقد شملت الانتهاكات الحكومية التوقيف الاعتباطي واحتجاز اشخاص  ينتقدون سياسات الحكومة. وقد كانت المحاكم عرضة للضغوط السياسية كما ان الحكومة انتهكت حق المواطن بالخصوصية الفردية واستمرت في عمليات التنصت على  النشاطات السياسية وحدَّت الحريات الصحافية والاعلامية بالاضافة الى حرية التجمع وفرضت قيودا على حرية العمل الجماعي والحركة والدين. كما استمرت مشاكل العنف والمحاباة ضد المرأة بالاضافة الى عمالة الاطفال واساءة معاملة المستخدمين الاجانب .

ان الاستراتيجية الاميركية لتعزيز حقوق الانسان والديمقراطية  تكمن في العملية الدبلوماسية و برامج تقوية المجتمع المدني وحكم القانون والحريات الصحافية واستقلال القضاء بالاضافة الى مكافحة الاتجار بالبشر.  وقد اثارت الولايات المتحدة هذه القضايا مع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير العدل. كما ان مسؤولين في السفارة اجتمعوا بانتظام مع منظمات غير حكومية ونقابة المحامين في بيروت لمراقبة التطور الحاصل على صعيد حقوق الانسان. وقد تعاونت السفارة مع نقابة المحامين ومعهد الدراسات القضائية من أجل تنظيم حلقتين دراسيتين مع قاض أميركي حول حكم القانون واستعمال التحكيم وإتاحة مجال الاختيار لحل الخلافات. وقد حضر مسؤولون في السفارة المؤتمرات الصحافية التي كانت تنظمها مؤسسات حقوق الانسان  ومحاكمات تتضمن قواعد العمل والدفاع في موضوع حقوق الانسان والديمقراطية.

اما برنامج الزائر الدولي للعامين 2003 و 2004 فقد شدّد على اهداف حقوق الانسان والديمقراطية. وقد شارك ثمانية من مسؤولي الحكومة وعناصر من المجتمع في برامج تبادل حول موضوعات تتعلق بالديمقراطية والشباب القـادة والاعلام والاتجار بالبشر وقيادة الحركات الطلابية وتعزيز دور المرأة.    

أما برامج المساعدات فقد سعت الى تعزيز مشاركة الحكومة ومحاسبتها والى تقوية مؤسسات المجتمع المدني. وفي اطار برامج الشفافية والمحاسبة الممولة من مبادرة الشراكة الشرق أوسطية  مُنحت  تسعة وخمسون هبة بمعدّل خمسة وعشرون ألف دولار أميركي للواحدة الى مبادرات انبثقت من المجتمع المدني المحلي لرفع مستوى الشفافية والمحاسبة في القطاعين الرسمي والخاص في لبنان بالإضافة الى هبة بقيمة اربعة ملايين دولار أميركي لدعم برنامج حول الديمقراطية والحكم لتعزير تقديم الخدمات من قبل الحكومة للمواطنين والبلديات. وقد تمحورت مشاريع هذا البرنامج حول مواضيع تتعلق بشفافية المعاملات الحكومية والأخلاق المهنية وتربية الشباب. وقد وصلت هذه المشاريع الى أكثر من ألف رئيس بلدية ونائبه وموظفيه الأساسيين. وقد أدّى رفع مستوى فعالية الإداء البلدي الى ضمان المساواة بين المواطنين من ناحية الخدمات بصرف النظر عن ديانتهم وبذلك تعزّزت المصالحة بين  الجماعات وقويت الثقة الشعبية بالحكومة.

لقد أطلقت الولايات برنامجا اقليميا مركزه بيروت لتقوية الإدارة والقاعدة التجارية لإعلام مستقل في كافة أنحاء المنطقة.

كما أطلقت برامج لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة قبل البدء بالانتخابات البلدية للعام 2004 والانتخابات النيابية للعام 2005.

أما بالنسبة للإتجار بالبشر فقد موّلت حكومة الولايات المتحدة الأميركية برنامجا بقيمة تسعة وخمسون ألف دولار أميركي لقضاة متمرّنين وقضاء يمارسون عملهم للنجاح في تحديد المتاجرين بالبشر ومحاكمتهم وفي هذا الإطار ساعدت هبة بقيمة ثلاثماية وثلاثون ألف دولار أميركي في إدارة مكان آمن لحماية ضحايا الاتجار بالبشر.

back to top ^